طالب عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب بضرورة ممارسة العمل السياسى وتفعيل دور الأحزاب حتى يتم العمل على اختيار «وزير سياسى»، يتحمل ضغط الشارع والوزارة معًا، خاصة أن معايير اختيار الوزراء حاليًا تنتقص النظرة الشاملة التي تحتاجها الحقائب الوزارية، مؤكدين أن المشكلة تكمن في غياب الرؤية الواضحة بالدستور، تزامنًا مع تضاؤل وجود القواعد الحزبية داخل البرلمان.

وأضافوا، خلال الجِلسة النقاشية التي نظّمها حزب المحافظين، أمس الأول، حول الوزير السياسى ومستقبل الحكومة الحزبية، أن المعادلة السياسية في مصر قائمة على أن الشارع السياسى أخذ فرصته بعد ثورة 25 يناير، وكانت النتيجة وجود الإخوان، إضافة إلى ضعف الأحزاب وانقسامها.

وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، إن الوزير السياسى لا يستطيع أن ينفصل عن الجوانب الفنية، لذا لابد أن يكون مُلمًا بجميع المعلومات الفنية عن الحقيبة الوزارية المسؤول عنها، خاصة أن العمل السياسى لا ينفصل عن الجماعة، لافتًا إلى أن حكومة عصام شرف ومن بعده الدكتور حازم الببلاوى، تضمنتا وزراء سياسيين، لكن أفكارهم لم تر النور، لأنهم كانوا يعملون بصفة فردية.

وأشار أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن ندوة الوزير السياسى ومستقبل الحكومة الحزبية مهمة جدًا، لمعرفة ماذا تحتاج مصر (الوزير التكنوقراط أم الوزير السياسى)، والأخير يتطلب ممارسة العمل السياسى والحزبى، مستدركًا: «الوزير السياسى هو الأقدر دائمًا، لأن لديه الحكمة والقدرة على اتخاذ القرار، واختيار الأنسب والإصلاح على جميع النواحى، وهذا على عكس الوزير التكنوقراط الذي يهتم بالجوانب الفنية فحسب».

وقال علاء عبدالنبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن أساس العمل الحزبى هو تشجيع الشباب على العمل السياسى، وشدد على ضرورة الشراكة الفكرية بين الأحزاب والدولة، فيما رأى فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحياة السياسية تواجه العديد من المشكلات، أبرزها أن العاملين بالسياسة ليسوا قادمين من خلفية حزبية، وذلك لأن الدولة ومؤسساتها لا تفسح المجال للأحزاب لممارسة العمل السياسى، بل وتعمل على تهميشهم.

وأوضح الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث والمفكر السياسى، أن جِلسة مناقشة مستقبل الحكومة الحزبية والوزير السياسى تستحق أن يُبنى عليها الكثير من الخطوات في العمل السياسى، خاصة أنها طرحت مجموعة من النقاط، لافتًا إلى أن السياق العام به تحديات عديدة.