أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دعم الوزارة لجهود القطاع الخاص في حماية البيئة وصون الموارد، مشيرة إلى أن قطاع البيئة في مصر يحتاج إلى المشاركة المجتمعية من كافة الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المنشود، وضرورة تسليط الضوء على النماذج الناجحة في مجال خدمة البيئة لتنتشر في كافة ربوع مصر.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة، الاثنين، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإحدى شركات القطاع الخاص؛ لمناقشة إعادة تدوير المخلفات والمواد البلاستيكية، ضمن حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص على تبني قضايا البيئة ودمج الاعتبارات البيئية في الصناعة لتحقيق ميزة تنافسية للمنتج المصري.

 

 

وناقشت وزيرة البيئة تجربة الشركة في الاعتماد على منتجات تعبئة وتغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام أكثر من مرة بنسبة 100% بحلول عام 2025، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة التي وضعتها الدولة لتحقيقها بحلول عام 2030، مشيدة بتجربة الشركة التي ساهمت في استرجاع كميات كبيرة من الزجاجات البلاستيكية؛ ما ساعد على تحسين المستوى المعيشي للأسر التي تعمل في مجال إعادة تدوير المخلفات بالقاهرة.

 

 

من جانبه، استعرض رئيس الشركة مشروع تجربة إعادة تدوير مخلفات البلاستيك التي بدأتها الشركة خلال الشهور القليلة الماضية، بهدف إعادة تدوير أكبر كمية من البلاستيك لحماية البيئة من أضراره، بالإضافة إلى تحفيز العاملين في سلسلة القيمة في مجال البلاستيك على جمع أكبر كميات من البلاستيك، لافتًا إلى توجيه الشركة الدعوة لشركات القطاع الخاص المختلفة للانضمام لهذه المبادرة الطموحة التي من شأنها المساهمة بقوة في تنمية المجتمع، ودعم خطط الدولة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها.

 

 

وأشاد رئيس الشركة بجهود وزارة البيئة التي تظهر مرونة غير مسبوقة للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات، بهدف الاستفادة من موارد الطرفين بما يحقق المصلحة العامة، والحفاظ على البيئة. كما تناول الاجتماع بحث كيفية تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة لمواصلة تطوير هذا المجال. ووجهت الوزيرة -في ختام الاجتماع- بضرورة إشراك عدد أكبر من شركات القطاع الخاص للدخول في منظومة المخلفات، ليس فقط المصانع، ولكن أيضًا من خلال المسئولية المجتمعية لهذه الشركات والتي تدرس الوزارة حاليًا الطريقة المثلى لتحفيزها بطريقه طوعية.