ملف سلاح حزب الله يعود للواجهة.. والخلافات تنفجر داخل الحكومة اللبنانية

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في بند "حصر السلاح بيد الدولة" إلى جلسة خاصة تعقد الخميس المقبل، وسط خلافات داخلية حادة انسحب على إثرها وزراء "الثنائي الشيعي" من جلسة مجلس الوزراء، في ظل رفض حزب الله لأي جدول زمني لتسليم سلاحه.

وفي مؤتمر صحفي أعقب جلسة وزارية امتدت لساعات، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن مجلس الوزراء قرر تأجيل مناقشة البند المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس المقبل، مع تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية بشأن آليات تنفيذ هذا البند قبل نهاية العام الجاري، على أن تُعرض الخطة لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، خلال المؤتمر ذاته، إن "وزيري الثنائي الشيعي انسحبا من الجلسة اعتراضًا على إدراج بند حصر السلاح"، مشيرًا إلى أن الجلسة المقبلة ستخصص لاستكمال النقاش حول الملف المثير للجدل.

حزب الله يرفض نزع السلاح ويتوعد إسرائيل

في السياق ذاته، أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في تصريحات له الثلاثاء، رفض الحزب المطلق تحديد أي جدول زمني لتسليم السلاح، في ظل استمرار ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل".

وشدد قاسم، في كلمة متلفزة، على أن "الدولة اللبنانية يجب أن تضع خطوات لتأمين الحماية، لا أن تُجرد المواطنين والمقاومة من قوتها"، محذرًا من أن أي حرب أوسع تشنها إسرائيل على لبنان "ستقابل برد صاروخي عنيف".

وأضاف: "الولايات المتحدة تسعى لنزع قدرات لبنان الدفاعية خدمة لمصالح إسرائيل، ونحن نرفض أن نكون جزءًا من هذه الأجندة".