بدون مجهود - اشتري شهادة استثمار الـ18% وأنت في بيتك - إليكم الطريقة

هناك الكثير من المواطنين يرغبون في شراء شهادت الإستثمار بنسبة 18% التي أعلنت عنها مجموعة من البنوك خلال الساعات الماضية خاصة بعد تحريك سعر الدولار أمام الجينة المصري بالاضافة إلي قيام البنك المركزي برئاسة طارق عامر برفع الفائدة بنسبة 1%بسبب تدعيات حرب روسيا على أوكرانيا.

وتطرح الشهادة بسعر فائدة 18%سنويًا لأجل عام بعائد ثابت يصرف شهريا.

وفي هذا السياق قامت مجموعة من البنوك بتحديد طرق شهادات الادخار الـ18%، حيث أعلن بنكي الأهلي ومصر علي هذه الطرق والتي تتمثل في :

1- ذهاب المواطن إلي فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

2- التحدث إلي خدمة العملاء عبر الهاتف.

3- الإنترنت البنكي

وأشارت البنوك أنه يمكن للعميل في شراء هذه الشهادة في أي وقت يرغب وبأي طريقة من الثلاثة.

إحذر قبل كسر شهادات الاستثمار القديمة.. وشراء الشهادات الجديدة بعائد 18%

حذر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق، وأستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، المواطنين من التكالب على شراء شهادات الإستثمار التي أعلنت عنها البنوك خلال الساعات الماضية بعد حدوث تحرك في سعر الدولار أمام الجنيه حيث بلغ سعره 18.50 حتي هذه اللحظة.

وقال "عبد السلام" في فيديو قام بنشرة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن عمر هذه الشهادات هي عام فقط.

وأضاف: "بمعني أنه إذا قام المواطن بشراء شهادة بقيمة 100 ألف جينه فإنه في نهاية العام سيحصل على 118 ألف جنيه ولن يتم تجديدها أو استمرارها، ولا تستطيع أن تسترد الملبغ قبل مرور 6 أشهر.

ولذلك تعتبر هذه الشهادة التي تبلغ نسبة الربح فيها 18% مفيدة لمن لديهم أموال ليس بحاجة لها الآن.

وقال "عبد السلام": أما بالنسبة ممن لديهم شهادات في البنوك مهما كانت قيمتها فأقول لهم لا تتعجلوا واحذروا لانه في حالة كسر الشهادة قبل انتهاء مدتها فسوف يتم تغريهم تكلفة كسر الشهادة، بحيث أنه في حالها كسرها بعد 6 أشهر فإن البنك سوف يقوم بخصم نسبه الربح التي حصلت عليها طوال الفترة الماضية من أصل المبلغ قبل أن يتم صرفه للمواطن، وبعد ذلك عندما يرغب المواطن في شراء شهادة بـ18% سوف يقوم دفع رسوم فتح شهادة بنسبه 1%.

واستطرد أستاذ الاقتصاد في حديثه قائلاً: "المواطن المصري في حاجة من "يطبطب عليه بجد" وليس نهش لحمه والمواطن يريد تعويض ارتفاع الاسعار والتضخم الذي حدث خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

وتمني عبد السلام من البنك المركزي مرجعة النسب التي تحصل عليها البنوك من كسر الشهادات والرسوم التي سيتم خصمها من المواطن عند لشراء شهادة جديدة لاننا نحن الآن أمام ظروف استثنائية ولابد من مراجعة هامش الربح الذي يحصل عليه البنوك، فالبلد في ظروف استثنائية ويجب علي الجميع الوقوف بجانبها.

واختتم أستاذ الاقتصاد في حديثه كلامه أنه يمكن للمواطن أن يحصل علي قرض بضمان الشهادة القديمة التي يملكها لشراء الشهادة الجديدة والذي يكون بنسبه 90% من قيمة الشهادة بنسبه 3% وبذلك يكون المواطن علي زيادة تقدر بحوالي 4%.