عاجل - البرلمان يعلن : سيتم رفع الفائدة بالبنك المركزي مرة أخري قريباً
قال النائب أحمد دياب عضو مجلس النواب،وأمين سر اللجنة الاقتصادية، أن البنك المكزي قام بتحريك سعر الدولار بنسبة 11.5% لكي يحدث عملية من التوازن في السوق المصري بالاضافة إلي رفع الفائدة بنسبة 1% والتي من المتوقع أن ترتفع مرة اخري خلال الفترة القادمة نتيجة التضخم العالمي الذي نشأ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً أن البنك المركزي أتخذ حزمة إجراءات لمواجهة هذه الأزمة والتي تتمثل في رفع نسبه الشهادات الإدخارية والتي وصلت إلي 18% لمدة عام وذلك لجذب مدخرات المواطنين.
وأوضح دياب أن في الفترة الحالية لم يعد من السهل كبح الدولار لان التعامل يتم عن طريق سوق حرة والعرض والطلب بالاضافة إلي الأزمة العالمية نتيجة الحرب ولذلك ليس في مصر فقط ولكن ذلك علي جميع دول العالم دون استثناء، مؤكداً أن جميع الإجراءات التي جري اتخاذها كان الهدف منها الحد من معدل التضخم الذي حدث في السوق وكان لابد للدولة أن تتدخل لمواجهة ذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن عملية جذب مدخرات المواطنين ساعدت بشكل كبير على انخفاض التضخم، وذلك عن طريق إعادة توجيه النقد الموجود لدي الأفراد لضخه في مشروعات استثمارية، حيث أن من المتوقع ان يتم الاعلان عن اجراءات ترشيدة جديدة بالنسبة إلي دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع الاقتصاد الرسمي حيث وأن هذه المشروعات لم تحقق الغرض منها،لاسيما وأن المشروعات متناهية الصغر والتي تقدر حجم تمويلها بـ10 آلاف جنيه أو 20 ألف جينه لا يمكنها إنشاء مشروع في ظل الأوضاع الراهنة.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الدولة سوف تقوم بضخ أموال أخري للشباب لخلق بيئة استثماراية جديدة للمساعدة على إحداث تنمية حقيقة خلال الفترة القادمة,مؤكداً أن هناك إقبال كبير من المواطنين علي شراء شهادات الادخار الـ18% لانه لا يوجد مشروع يسطيع تحقيق ربح بهذه النسبه في العام الواحد ومن الوارد ان تتحرك هذه النسبة مرة اخري للأعلي وذلك للمساعد علي توفير سيولة نقدية في السوق المصري.
وأوضح دياب قرار البنك المركزي بتحجيم موعد السحب اليوم من الحسابات بنسبة 50% ساعد بشكل كبير علي عدم ظهور عملية "الدولارة" هذه الأيام خاصة وأن الكثير من المواطنين كانوا لديهم شهور بأن هناك تحريك سوف يحدث في سعر الدولار الأمريكي بالاضافة إلي ان السوق السوداء في مصر اضمحلت خاصة وأن هناك شركات صرافة باتت تابعة لبعض البنوك الموجودة في مصر وليس تابعة لأفراد.
وأضاف عضو مجلس النواب أن عدد كبير من تجار العملة توجهوا إلي انشطة اخري مثل سوق السيارات والاستيراد وجزء اخر توجه إلي سياسة التمويل.
