منذ قليل.. المحكمة تعلن قرار عاجل بشأن العلاوات الخمس: ومحامي المعاشات يفجر مفاجأة مدوية

حكم قضائي بشأن العلاوات الخمس

ما زالت قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تُنظر في المحاكم المصرية وفي القضاء الإداري، من أجل الوصول إلى حل ينتظره الملايين من أصحاب المعاشات في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

من ناحيتها، أصدرت الدائرة 13 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مساء أمس السبت الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، قرارًا هامًا بشأن نظر دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث قامت بتحدثد يوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل موعدًا لنظر الدعوى.

وأوضحت الدائرة التي تُنظر دعوى العلاوات الخميس بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أن الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تحمل رقم 37386 لسنة 67 ق، تطالب بتدبير الموارد المالية لإلزام وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر منذ ما يزيد عن عامين، بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن دعوى العلاوات الخميس المنظورة في مجلس الدولة مقامة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزير المالية.

الجدير بالذكر، أن حكم الإدارية العليا منذ عامين جاء من أجل الحقوق المالية، منوهًا على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

تعليق محامي أصحاب المعاشات:

وعلق عبد الغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات عبر صفحته على فيس بوك وكتب الآتي:

"ومن واقع تقرير المفوضين بأن دفاع الهيئة القومية للتامين الاجتماعي طلب عدم قبول دعوي تدبير الاموال اللازمة لتنفيذ حكم العلاوات الخاصة لانتفاء شرط المصلحة ..بالنسبة للمدعين كونهم خرجو للمعاش قبل 2006 فكان رد المفوض برفض ذلك حيث ان الحكم شمل كل من كان يحصل علي علاوات خاصة منذ عام 1987. وهذا يؤكد ما طلبنا به من ضرورة تنفيذ الحكم وفقا لمنطوقه واسبابه المرتبطه.

وهذا يجعلنا نتساءل الا يستدعي هذا معاقبة المسئولين في التامينات لقيامهم، بتاويل الحكم والاستهانه، مما اوقع المسئولين المعنيين في الدولة في الحرج، لانه بموجب هذه الدعوي ومن قبلها دعوي تفسير كشف الغش والتضليل لحكم اقل ما يقال عنه انه تاريخي.