انفراد .. نكشف الأسباب الحقيقة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف : أسالوا صندوق النقد

تحرير سعر الصرف

أصيبت جميع فئات الشعب المصري صباح اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر لعام 2022، بحالة من الصدمة من حزمة القرارات أصدرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وأعلن المركزي عن تحرير سعر الصرف في جميع البنوك العاملة في السوق المصري دون تحديد أي سقف له، حيث أنه أعطي البنوك حرية تحديد سعر الصرف للعملية الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري عن طريق آلية الإنتربنك للتعامل بين البنوك الموجودة داخل جمهورية مصر العربية.

وشهدت الدقائق الماضية حالة من الجدل حول الأسباب التي أدت إلي قيام البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله في إصدار هذه القرارات المفاجئة وخاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وليس تحريك سعر الصرف، الأمر الذي أدي إلي اقتراب الدولار من 23 جنيهاً حتي كتابة هذا التقرير بإضافة إلي ارتفاع أسعار باقي العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري.

أسباب تحرير سعر الصرف في مصر:

أعلن مجلس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الذي شارك فيها كلا من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزارات عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بتكلفة تصل إلي 3 مليار جنيه وتكون مدته 6 أشهر فقط.

من المعروف أن من أهم مطالب صندوق النقد الدولي لمنح القروض أن يتم تحرير سعر العملة المحلية بشكل نهائي وليس تحريكها وهذا ما حدث بالفعل صباح اليوم